حيض مىبينند ) .
و دليل خاصّ بعنوان مخصّص متّصل در هيئت استثناء به اين نحو آمده :
الّا النّساء القرشيّة ( مگر زنان اهل قريش ) .
يا مخصّص مستقلّ و به صورت مخصّص منفصل به اين بيان آمده باشد :
و النّساء القرشيّة ترى الدّم الى ستّين عامّا ( زنان اهل قريش خون حيض را تا شصت سالگى مىبينند ) .
حال اگر زنى در سنّ پنجاه و پنج سالگى مثلا خونى ديد و قرشى بودنش مشتبه و غير محرز بود در اينكه بتوان حكم عام را كه حكم به استحاضه بودن اين خون است جارى كرد محلّ صحبت و گفتگو است ولى آنچه از كلام مرحوم مصنّف در اينجا برمىآيد آنست كه :
اگرچه هركدام از « قرشى » يا « غير قرشى » بودن را با اصل نمىتوان اثبات كرد زيرا هيچيك حالت سابقه نداشته و قابل استصحاب نيستند ولى در عين حال اصل ديگرى كه از سنخ اصول عدميّه است در اينجا جارى مىباشد كه با آن عنوانى مغاير با عنوان مخصّص را احراز كرده و در نتيجه حكم عام را مىتوان در مصداق مشتبه جارى كرد و آن اينست كه مىگوئيم :
اصل عدم تحقّق انتساب بين اين زن و بين اهل قريش است و بدين ترتيب محرز و منقح مىشود كه زن مزبور از كسانى است كه تا پنجاه سال بيشتر حيض نمىبيند چه آنكه حكم ديدن خون حيض تا پنجاه سال تنها براى زنان غير قرشى ثابت نبوده بلكه موضوع آن عام است يعنى زنى را كه بين او و قريش انتسابى نيست را نيز شامل مىباشد و تنها فردى كه از تحت اين عام خارجست خصوص زنان قرشى مىباشند .
قوله : او كالاستثناء من المتّصل : نه مخصّص متّصلى همچون وصف نظير اكرم العلماء العدول چه آنكه طبق تقريرى كه قبلا نموديم اينگونه از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1822
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٢