مقتضى است كه موضوع عام متّصف بعنوان وجودى گردد كه با عنوان خاصّ ضدّ مىباشد مثلا در دو مثال فوق عنوان عام « العلماء العدول » بوده كه با « فسّاق » متضادّ مىباشد .
و بعضى ديگر مانند مصنّف ( ره ) معتقدند كه مخصّص مزبور عام را معنون بعنوان خاصّى نكرده بلكه متّصف و معنون بعنوانى مىنمايد كه با عنوان مخصّص مغاير است اعمّ از آنكه با آن ضدّ بوده يا نقيض باشد .
و گروهى ديگر نظريّات ديگرى داشته كه بشرح آنها نمىپردازيم .
بنا بر رأى مرحوم شيخ اعظم در شبهه مصداقيّه اگر بخواهيم حكم عام را اثبات كنيم تنها در صورتى اين امر ممكنست كه اصل وجودى در بين بوده و با آن بتوان عنوان خاصّى را كه بر موضوع عام از ناحيه مخصّص عارض شده اثبات كنيم و با نبودن چنين اصلى مىبايد رجوع باصل عملى كرد .
و امّا طبق رأى مرحوم مصنّف هر اصلى كه با آن بتوان عنوانى مغاير و منافى با عنوان مخصّص را احراز كرد در اثبات و اجراء حكم عام بر مصداق مردد و مشتبه كفايت مىكند .
مثلا در مثال : اكرم العلماء الّا الفسّاق اگر مصداقى از نظر علم يا عدالت مشتبه بود در صورتى كه حالت سابقهاش مثلا عدالت بوده باشد طبق فرموده شيخ كافيست با استصحاب بقاء عدالت اثبات كنيم كه وى عالم عادل مىباشد و بدين ترتيب محكوم بوجوب اكرام است .
و بنا به عقيده مرحوم مصنّف همينكه سابق فاسق نبود كفايت مىكند كه با استصحاب عدم فسق اثبات كنيم فعلا نيز متّصف به غير فاسق است در نتيجه حكم عام برآن طارى و عارض است .
مثال ديگر
اگر فرض كنيم دليل عامّى به اين مضمون وارد شده باشد :
كلّ امرأة ترى الدّم الى خمسين عاما ( تمام زنان تا پنجاه سالگى خون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1821
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢١