تحت عام باقى مىماند علماء غير فاسق مىباشد امّا در قسم اوّل نسبت به عالم عادل و عالم فاسق كه محرز و مشخّص باشند هيچ اشكال و ايرادى وجود نداشته زيرا در اوّل اكرامش واجب و در دوّم اكرامش غير جايز مىباشد حال اگر در فردى اشتباه حاصل شد يعنى علم يا عدالت او مشتبه بود امر از دو حال خارج نيست :
يا اصل موضوعى وجودى كه عنوان عام را اثبات كرده و يا عدمى كه آن را نفى نمايد وجود داشته و يا هيچيك از اين دو اصل وجود ندارند .
در صورت بودن چنين اصلى لازم است به واسطه آن عنوان عام را اثبات كرده و بدين ترتيب حكم عام را در فرد مشتبه جارى نمائيم يا اگر اصل عدمى بود عنوان مزبور را نفى كرده و در نتيجه حكم عام را در مصداق مشتبه منتفى بدانيم .
و اگر اصل وجودى و عدمى هيچكدام وجود نداشتند قانون اينست كه به اصل عملى بايد رجوع شود .
و امّا در قسم دوّم كه مخصّص موجب اتّصاف عام به وصف عدمى مىگردد حكم عينا همانست كه در قسم اوّل گفته شد بدون اينكه فرقى بين آنها باشد .
و آنچه در مخصّص متّصل گفتيم از نظر ارباب اصول و صاحبان فنّ مورد تسالم بوده و اشكالى در آن وجود ندارد و محل اشكال و معركه آراء موردى است كه مخصّص منفصل بوده يا اگر متّصل باشد همچون استثناء فرض شود مثل : اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم ( مثال براى مخصّص متّصل كه از قبيل استثناء است ) .
و نيز مانند : اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق من العلماء ( مثال است براى مخصّص منفصل ) .
اين دو قسم از مخصّص اختلاف است :
برخى همچون مرحوم شيخ اعظم در تقريرات فرمودهاند : مخصّص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1820
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٠