تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه جايز نمىباشد .
و دليل جواز تمسّك باصل مزبور اينست كه بديهى و ضرورى است كه كم موردى يافت مىشود كه در آن اصلى كه به واسطهاش بقاء مورد تحت عام را مىتوان منقّح نمود جارى نشود .
مثلا وقتى در قرشى يا غير قرشى بودن زنى شكّ نمائيم اگرچه اين زن وقتى در اين عالم وجود پيدا كرد يا قرشى بوده و يا غير قرشى و بدين ترتيب اصلى كه با آن خصوص هريك از قرشى و غير قرشى بودن را بتوان احراز نمود در دست نيست ولى در عين حال مىتوان گفت اصل آنست كه بين اين زن و قبيله قريش انتسابى تحقّق نيافته و با اين اصل منقّح مىكنيم كه وى از زنانى است كه تا خصوص پنجاه سالگى حيض مىبيند چه آنكه زنى كه بين او و قريش انتسابى نباشد در تحت عمومى است كه دلالت مىكند بر اينكه آنان خون را تا پنجاه سالگى مىبينند و آنچه از تحت اين عموم خارجست خصوص زنان قرشى مىباشند .
تحرير و شرح
قبلا گفته شد كه مخصّص يا متّصل است و يا منفصل :
مخصّص متّصل از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه موجب معنون شدن عام به وصف وجودى مىگردد و آن در وقتى است كه مخصّص از اوصاف وجودى باشد مثل اكرم العلماء العدول .
در اين مثال پس از تخصيص و اخراج فسّاق از حكم علماء آنچه در تحت عام باقى مىماند علماء متّصف به عدول مىباشد .
ب : آنكه موجب معنون شدن عام به وصف عدمى مىگردد و آن در زمانى است كه مخصّص از اوصاف عدمى باشد نظير اكرم العلماء الّذين ليسوا بفسّاق .
در اين مثال بعد از تخصيص و اخراج فسّاق از حكم علماء آنچه در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1819
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١٩