مصداق مشتبه فرد براى معلوم الخروج از حكم عام نباشد بنابراين در مثل « لعن اللّه بنى اميّة قاطبة مىگوئيم :
فلانى اگرچه در ايمانش شكّ داشته و احتمالا ممكنست مؤمن باشد ولى در عين حال بخاطر عموم دليل مزبور و اندراج وى تحت آن لعنش جايز است و هركسى كه لعن او جايز باشد مؤمن نيست در نتيجه فلانى مؤمن نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و لعلّه لما اشرنا اليه الخ : ضمير منصوبى در « لعلّه » به حجّت بودن عام نسبت بفرد مشتبه در مخصّص لبّى و عدم حجّيّتش به مخصّص لفظى مىباشد .
قوله : بالقاء حجّتين هناك : مشار اليه « هناك » موردى است كه مخصّص لفظى باشد .
قوله : كانّه لم يعمّه حكما من رأس : ضمير در « كانّه » به عام راجع است و ضمير منصوبى در « لم يعمّه » به فرد مشتبه راجع است .
قوله : و كانّه لم يكن بعامّ : ضمير در « كانّه » به عام برمىگردد .
قوله : بخلاف هاهنا : مشار اليه « هاهنا » موردى است كه مخصّص لبّى باشد .
قوله : بخروجه من تحته : يعنى من تحت العامّ و آن فرد متيقّن و معلوم مىباشد .
قوله : فانّه على الحكيم القاء كلامه : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فلا بدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّة اقوى : ضمير در « اتّباعه » به كلام حكيم راجع است .
قوله : قضيّة عمومه : يعنى عموم عام .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1817
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١٧