متن : و لعلّه لما اشرنا اليه من التّفاوت بينهما بالقاء حجّتين هناك و تكون قضيّتهما بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العامّ كانّه لم يعمّه حكما من رأس و كانّه لم يكن بعامّ بخلاف هاهنا ، فانّ الحجّة الملقاة ليست الّا واحدة و القطع بعدم ارادة اكرام العدوّ فى « اكرم جيرانى » مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه من تحته ، فانّه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه و مرامه ، فلا بدّ من اتّباعه ما لم تقم حجّة اقوى على خلافه بل يمكن ان يقال :
انّ قضيّة عمومه للمشكوك انّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال فى مثل :
لعن اللّه بنى اميّة قاطبة انّ فلانا و ان شكّ فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج انّه ليس بمؤمن فتأمّل جيّدا .
ترجمه : و شايد بتوان گفت حجّت بودن عام در فرد مشتبه از مخصّص لبّى و عدم حجّيّتش در مخصّص لفظى بخاطر همان بيان و تقريرى باشد كه به آن عنقريب اشاره نموده و گفتيم بين اين دو مخصّص اين مقدار تفاوت است كه در مخصّص لفظى دو حجّت و دليل القاء شده و اقتضاى اين دو بعد از تحكيم خاصّ و تقديمش بر عام به نحوى است كه گويا عام از نظر حكم خاصّ را از ابتداء شامل نشده و كانّ عام اصلا عموميّتى نداشته بخلاف مخصّص لبّى كه اينطور نيست چه آنكه در اين مورد حجّت القاء شده از شارع صرفا يكى بوده و قطع بعدم اراده اكرام دشمن در مثال : اكرم جيرانى مثلا موجب رفع يد از عموم عام نبوده مگر نسبت بخصوص فردى كه قطع به خروجش از تحت عام داريم چه آنكه بر حكيم لازم است كلامش را بر وفق غرض و برطبق مرامش القاء نمايد ازاينرو بر ما لازم است تا مادامىكه حجّت اقوائى بر خلاف كلامش قائم نشده ظاهر كلام را تبعيّت نمائيم .
بلكه ممكنست گفته شود :
مقتضاى عموم عام و شمولش نسبت بفرد مشكوك و مشتبه اينست كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1816
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١٦