مورد مؤاخذه بلكه شكنجه و عقاب قرار دهد و ابدا بنده نمىتواند براى ترك اكرام احتمال عداوت را عذر قرار داده و آن را مجوّز ترك عمل بعامّ بداند و اين معنا از نظر طريقه معروفه و سيره مستمرّه بين عقلاء امر مسلّم و قطعى بوده و كسانى كه با اين طريقه آشنائى دارند آن را تصديق مىنمايند .
قوله : فان كان ممّا يصحّ ان يتّكل عليه المتكلّم : ضمير در « كان » به مخصّص لبّى راجع است و مخصّص لبّى در جائى قابل اتّكال و اعتماد متكلّم است كه عرفا از قرائن متّصله بكلام محسوب شده بهطورىكه براى صرف عام از عمومش صلاحيّت داشته باشد .
قوله : حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ : ضمير در « معه » به مخصّص لبّى قابل اتّكال راجع است .
قوله : و ان لم يكن كذلك : ضمير در « لم يكن » به مخصّص لبّى راجع بوده و مقصود از « كذلك » صحّت اتّكال متكلّم بر مخصّص مىباشد .
قوله : كظهوره فيه : ضمير در « ظهوره » به عام و در « فيه » به مصداق مشتبه عود مىكند و حاصل مراد از اين عبارت آنست كه همانطورىكه ظهور عام در حكم فرد كافى بوده و موجب محكوم بودن فرد به حكم عام است عينا حجّيّتش نيز چنين مىباشد .
قوله : و السّرّ فى ذلك : مشار اليه « ذلك » حجّيّت عام نسبت بمصداق مشتبه در مخصّص لبّى كه از قسم دوّم باشد راجع است .
قوله : الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم : ضمير در « ظهوره » به عام و در « ارادته » به سيّد عود مىكند .
قوله : فلا بدّ من اتّباعه : يعنى اتّباع العموم .
قوله : و قطع بانّه لا يريد اكرام من كان عدوّا له منهم : ضمير در « بانّه » و « له » به مولى راجع است و در « منهم » به جيران برمىگردد .
قوله : للعلم بعداوته : علّت است براى « خروجه عن عموم الكلام » .
قوله : لعدم حجّة اخرى بدون ذلك : اين عبارت علّت است براى « كان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1814
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١٤