مشتبه نبايد بتوان بعامّ تمسّك نمود و بدين ترتيب هيچ فرقى بين اين دو قسم از مخصّص وجود ندارد .
جواب از سؤال مزبور
اگرچه قبول داريم در مخصّص لبّى نيز دو حجّت بر عليه عبد وجود دارد همانطورىكه در مخصّص لفظى امر چنين است ولى در عين حال فرقى كه بين اين دو هست اينكه :
در مخصّص لفظى هر دو حجّت از ناحيه مولى القاء شده ولى در مخصّص لبّى تنها يك حجّت از قبل مولى صادر گرديده است مضافا به اينكه در مخصّص لبّى دليل خاصّ نفس علم و قطع مىباشد ازاينرو رفع يد از عام و ترك عمل به آن تنها در مواردى جايز و لازم است كه بخروج فرد از تحت عام علم و يقين باشد مثل اينكه قطع داشته باشيم فلان جار و همسايه دشمن مولى است كه در خصوص او اكرام ترك مىشود ولى در فردى كه قطع نبوده بلكه صرفا احتمالى بيش نيست چگونه بمجرّد احتمال مىتوان از عموم عام كه حجّت مسلّمه است رفع يد نمود و اكرام جار محتمل العداوة را ترك كرد درحالىكه اين ترك را نمىتوان مستند به مخصّص يعنى علم به عداوت نمود چون بحسب فرض فرد محتمل معلوم العداوة نمىباشد .
و حاصل كلام آنكه حجّيّت عام تنها در فرض قطع و علم به عداوت منقطع بوده و در غير آن متّبع و لازم العمل مىباشد .
شاهد بر مدّعاى مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
شاهد ما بر اين مدّعا و دليل بر صدق آن اينست كه در مورد مخصّص لبّى مذكور اگر بنده باعتماد احتمال عداوتى كه در يكى از همسايگان مىدهد اكرام وى را ترك كند مولى از نظر قاطبه اهل عرف مىتواند وى را
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1813
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١٣