اينست كه : در مخصّص لفظى مولى دو حجّت و دليل القاء نموده :
الف : عام
ب : مخصّص
و هر دو حجّت و اخذ به آنها لازم است لذا نسبت به افرادى كه قطعا مشمول مخصّص هستند به حكم خاصّ عمل شده و مصاديقى كه يقينا از افراد عام بوده حكم عام را دربارهشان جارى مىنمائيم .
امّا نسبت بمصداق مشتبه و فرد مردّد چون هيچيك از دو حجّت در مقام اخذ و عمل ترجيحى بر ديگرى ندارند به ناچار استدلال و عمل به هيچيك از عام و خاصّ جايز نبوده بلكه هر دو دليل نسبت به آن مجمل مىباشند زيرا نسبت هر دو به آن يكسان و در يك عرض مىباشد .
ولى در مخصّص لبّى مولى تنها يك حجّت و دليل را القاء كرده و آن عبارتست از عام چه آنكه مخصّص حجّت ملقاة از قبل مولى نبوده بلكه از نظر عقل حجّت محسوب مىشود در نتيجه نسبت بفرد محتمل و مشكوك اگر از عام رفع يد بشود و به آن اخذ ننمايد اين امر بدون دليل و بلا حجّت بوده كه آن امر ممتنع و غير جايزى است .
مثلا وقتى مولا به بندهاش بگويد : اكرم جيرانى و بنده بداند مقصود مولى همسايگانى است كه بين ايشان و مولى عداوت نمىباشد چون حجّيّت علم و قطع عقلى است نه جعلى لاجرم حجّت ملقاة از قبل مولى تنها « اكرم جيرانى » مىباشد فلذا نسبت به همسايهاى كه عداوتش محرز و معلوم نيست بلكه عبد احتمال دشمن بودنش با مولى را مىدهد نمىتوان از عموم « اكرم جيرانى » رفع يد نمود زيرا رفع يد از عام بايد مستند به مخصّص باشد و در مورد بحث بحسب فرض مخصّص علم و قطع به عدوّ بودن مىباشد نه احتمال و شكّ در آن لاجرم اگر بنده فرد محتمل العداوة را اكرام نكند هيچ عذر و دليلى بر ترك عمل بعامّ ندارد و به عبارت ديگر ترك عمل بعامّ بلا دليل و بدون حجّت است فلذا در چنين موردى عبد ملزم و مكلّف است كه در همسايه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1811
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١١