تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1810

مساهمون:

ص١٨١٠
مراد از مخصّص لبّى آنست كه مخصّص از مقوله لفظ فرض نشود مثلا مخصّص عام دليل عقلى يا اعتقادى و يا اجماع باشد .

شرح حكم در مخصّص لبّى

مخصّص لبّى به دو صورت فرض مىشود : الف : آنكه متكلّم در مقام تخاطب وقتى بصدد بيان حكم واقع و مطلوب خويش باشد اعتماد و اتّكائش برآن صحيح است . ب : آنكه اين‌چنين نمىباشد . اگر مخصّص لبّى از قسم اوّل فرض شود حكمش همچون مخصّص متّصل بوده و در نتيجه براى عامّ ظهورى منعقد نشده مگر در خصوص يعنى باقى افراد ازاين‌رو در فرد مشكوك و مشتبه همان‌طورىكه در مخصّص متّصل بعامّ نمىتوان تمسّك كرد در اينجا نيز امر چنين بوده و در شبهه مصداقيّه استدلال بعامّ جايز نيست . و اگر از قبيل قسم دوّم باشد حكمش اينست كه در مصداق مشتبه و فرد مشكوك مىتوان بعامّ تمسّك نمود زيرا حجّيّت عام در اين فرض همچون ظهورش مىباشد لذا همان‌طورىكه ظهور عام در حكم فرد ثابت مىباشد عينا حجّيّتش نيز شامل فرد مىگردد در نتيجه براى اثبات حكم فرد مىتوان به حجّيّت عام تمسّك نمود و بدين ترتيب فرد مشتبه و مصداق مشكوك را محكوم به حكم عام قرار داد درحالىكه در مخصّص لفظى به شرحى كه گذشت تمسّك بعامّ در شبهه مصداقيّه جايز نبوده و عام نسبت بفرد محتمل مجمل و مردّد مىباشد .

خلاصه فرق بين مخصّص لفظى و لبّى

و خلاصه فرقى كه مىتوان بين مخصّص لبّى و لفظى گذارد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1810 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى