متن : هذا اذا كان المخصّص لفظيّا و امّا اذا كان لبّيّا ، فان كان ممّا يصحّ ان يتّكل عليه المتكلّم اذا كان بصدد البيان فى مقام التّخاطب فهو كالمتّصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ الّا فى الخصوص .
و ان لم يكن كذلك فالظّاهر بقاء العامّ فى المصداق المشتبه على حجّيّته كظهوره فيه .
و السّرّ فى ذلك انّ الكلام الملقى من السّيّد حجّة ليس الّا ما اشتمل على العامّ الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلا بدّ من اتّباعه ما لم يقطع بخلافه .
مثلا : اذا قال المولى : اكرم جيرانى و قطع بانّه لا يريد اكرام من كان عدوّا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجّيّة بالنّسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم بعداوته لعدم حجّة اخرى بدون ذلك على خلافه ، بخلاف ما اذا كان المخصّص لفظيّا ، فانّ قضيّة تقديمه عليه هو كون الملقى اليه كانّه كان من رأس لا يعمّ الخاصّ كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاصّ متّصلا .
و القطع بعدم ارادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجّيّته الّا فيما قطع انّه عدوّه لا فيما شكّ فيه كما يظهر صدق هذا من صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه ، لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحّة الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطّريقة المعروفة و السّيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء الّتى هى ملاك حجّيّة اصالة الظّهور .
و بالجملة : كان بناء العقلاء على حجّيّتها بالنّسبة الى المشتبه هاهنا بخلاف هناك .
ترجمه :
حكم مخصّص لبّى
آنچه تا به اينجا بيان داشتيم راجع به مخصّص لفظى بود و امّا اگر