نتيجه گفتار
نتيجه گفتار ما اينست كه فرد مشتبه در هيچيك از دو حجّت يعنى عام و خاص داخل نبوده لاجرم براى حكمش مىبايد باصول عمليّه متمسّك شد مثلا مىتوان اصل عملى را در مورد بحث اينطور تقرير كرد .
در صورتى كه مخصّص منفصل باشد چون ابتداء عموم عام تمام افرادش را شامل شده و در نتيجه حكمش نسبت بجميع مصاديق حجّت فعلى محسوب گرديده لاجرم ورود مخصّص منفصل بعد از آن نسبت بافراد معلوم قطعا حكم عام را تخصيص داده و وجوب اكرام را مثلا از آنها سلب نموده است ولى نسبت به فردى كه انطباق عنوان مخصّص برآن مشكوك و مشتبه مىباشد حكمش نيز قطعى و حتمى نبوده بلكه مورد شكّ و ترديد است ازاينرو چون دو ركن استصحاب محقّق است لذا مىتوان باستصحاب بقاء حكم عام در فرد مشتبه حكم بلزوم اكرام نمود ولى نه از باب تمسّك بعام بلكه از جهت استصحاب آن زيرا همانطورىكه ذكر شد مخصّص منفصل در اصل ظهور عام هيچ تصرّفى نكرده بلكه تنها مانع از حجّيّت فعلى آن مىگردد و پس از شمول ظهور عام نسبت بفرد مشتبه و تحقّق موضوع حكم نيز بايد ثابت باشد پس در مصداق مردّد هم موضوع عام صادق بوده و هم حكم آن و چون بعد از آمدن مخصّص منفصل زوال حكم از اين فرد معلوم نيست لاجرم استصحاب مقتضى است كه حكم ببقاء آن بنمائيم .
ولى ممكنست در اين تقرير خدشه نموده و بگوئيم :
اگرچه در مخصّص منفصل اصل ظهور عام محفوظ بوده و تنها حجّيّت آن رفع مىشود ولى در عين حال بايد اين نكته را توجّه داشت كه رفع حجّيّت ظهور عام از افراد خاص و اختصاص پيدا كردن آن بخصوص مصاديق غير خاص از زمان ظهور مخصّص نبوده بلكه پيدايش خاص كاشف است كه ظهور عام از به دو امر نسبت بافراد خاص حجّت نبوده است لذا نسبت بفرد مشتبه از همان ابتداء صدور عام حجّيّت ظهور مشكوك و محتمل بوده است و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1804
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠٤