به عبارت ديگر تكليف محرز و معلوم نبوده و چون شكّ در اصل تكليف مىباشد ازاينرو مقتضاى اصالة البراءة نفى وجوب اكرام از اين فرد مىباشد و در نتيجه اصل عملى نسبت به آن برائت بوده نه استصحاب يا اشتغال .
بنابراين همانطورىكه در مخصّص متّصل نسبت بفرد مردّد و مصداق مشتبه بعام تمسّك نكرده و آن را محكوم به حكم عام نمىدانيم در مخصّص منفصل نيز بايد چنين حكم كرد منتهى بين اين دو از اين نظر فرق و تفاوت است :
كه رفع حجّيّت ظهور عام نسبت بفرد مشتبه و عدم جريان حكم آن در مخصّص متّصل مستند به دليل خاص بوده ولى در مخصّص منفصل حكم بعدم جريان به واسطه اصالة البراءة مىباشد .
قوله : و امّا اذا كان مجملا : ضمير در « كان » به مخصّص راجع است .
قوله : بين ان يكون فردا له : ضمير در « له » به خاص راجع است .
قوله : لو كان متّصلا به : ضمير در « كان » به مخصّص راجع بوده و ضمير در « به » به عام برمىگردد .
قوله : و امّا اذا كان منفصلا عنه : ضمير در « كان » به مخصّص و در « عنه » به عام راجع است .
قوله : ففى جواز التّمسّك به : ضمير در « به » به عام برمىگردد .
قوله : و التّحقيق عدم جوازه : يعنى عدم جواز التّمسّك بالعامّ .
قوله : فى وجه جوازه : يعنى جواز التّمسّك .
قوله : فيما كان فعلا حجّة : ضمير در « كان » به خاص راجعست .
قوله : و لا يكون حجّة : ضمير در « لا يكون » به خاص برمىگردد .
قوله : فيما اشتبه انّه من افراده : ضمير در « انّه » به ماء موصوله در « فيما » راجع بوده و ضمير در « افراده » به خاص برمىگردد .
قوله : فلا يزاحم مثل اكرم العلماء : ضمير در « لا يزاحم » به « لا تكرم فسّاق العلماء » برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1805
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠٥