تعارض يا تزاحم نمايد حجّت فعلى را مقدّم مىكنند و تزاحم خاص با عام از همين قبيل است و اين معنا امرى است مقبول و احدى در آن مخالفت ننموده ولى نكتهاى كه لازم است به آن توجّه شود اينست كه :
بايد ديد خاص تا چه مقدار حجّيّتش فعلى است تا به همان مقدار مضمونش را بر مضمون عام مقدّم بداريم ازاينرو مىگوئيم :
حكم خاصّ صرفا نسبت به افرادى كه مصداق بودنشان براى عنوان خاص محرز و معلوم است حجّت بوده و در غير اين افراد نمىتوان آن را جارى دانست و به عبارت ديگر :
حجّيّت فعليّه خاصّ تنها در افرادى است كه قطعا از افراد خاصّ مىباشند همچون علماء معلوم الفسق كه به مقتضاى لا تكرم محكوم به عدم وجوب بلكه حرمت اكرام مىباشند ولى نسبت بافراد مشكوك الفسق چون موضوع مشتبه بوده قهرا حكم « لا تكرم » در آنها جارى نيست چه آنكه حكم تابع تحقّق موضوع است به اين معنا كه هركجا موضوع محقّق است حكم نيز برآن طارى بوده و در هر موردى كه تحقّق نداشته باشد اعمّ از آنكه قطع به انتفائش بوده يا در وجود آن شكّ داشته باشيم حكم نيز منتفى است فلذا در « زيد » مثلا كه فاسق بودنش معلوم و محرز نيست نمىتوان به لا تكرم تمسّك كرده و اكرامش را حرام دانست و در نتيجه اين دليل يعنى « لا تكرم » با عموم عام كه اكرم العلماء است تعارض يا تزاحم ندارد زيرا اگر بخواهيم آن دو را در فرد مشتبه متعارض يا متزاحم قرار دهيم بايد ملتزم شويم كه اين تزاحم از قبيل تزاحم حجّت با غير حجّت مىباشد زيرا همانطورىكه گفتيم حجّيّت حكم صرفا در موردى است كه موضوعش محرز و معلوم باشد و در صورت عدم احراز موضوع همانطورىكه ذكر شد حكم نيز منتفى و محكوم به عدم حجّيّت است و از طرفى چون مصداق مشتبه در تحت عنوان عام داخل بوده ازاينرو موضوع عام نسبت به آن تحقّق داشته و در نتيجه حكم آن محكوم به حجّيّت مىباشد و بالمآل تعارض خاص با عام در اين فرد از قبيل تعارض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1802
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠٢