حجّت با لا حجّت مىباشد .
تضعيف و حكم نمودن مصنّف ( ره ) بفساد تقريب مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تقريب مذكور در غايت فساد و نهايت ضعف مىباشد زيرا ما نيز قبول داريم كه خاص نسبت بفرد مشتبه حجّت فعلى نبوده و عدم احراز موضوع موجب منتفى بودن حكم خاص در فرد مشتبه مىباشد ولى در عين حال اينطور نيست كه خاص هيچ اثر و نقشى نداشته باشد زيرا همين مقدار كه عام را اختصاص مىدهد به افرادى كه عنوان خاص بر آنها منطبق نيست كافى مىباشد بنابراين بعد از ورود : لا تكرم الفسّاق منهم اكرم العلماء صرفا دليل بر وجوب اكرام در خصوص عالم غير فاسق مىباشد .
و امّا فرد مشتبه يعنى « زيد » مثلا اگرچه مصداق عام بوده و عنوان عالم به آن صادق است ولى بعد از آنكه حجّيّت عام منحصر شد به عالم عادل لاجرم عنوان عام به ملاحظه حجّت فعلى هرگز شامل فرد مشتبه نيست .
و خلاصه آنكه مخصّص عام چه متّصل بوده و چه منفصل باشد از يك نظر باهم متّحد بوده و بينشان فرقى نيست و آن اينست كه :
هر دو موجب آن مىشوند كه حجّيّت عام منحصر در افرادى باشد كه عنوان خاص بر آنها قطعا و حتما منطبق نمىباشد و نسبت به غير آنها حجّيّت عام را مرتفع مىنمايند اگرچه البتّه بين اين دو از اين جهت فرق است كه مخصّص متّصل اصل ظهور عام را مرتفع كرده ولى مخصّص منفصل صرفا حجّيّت ظهور را رفع و زائل مىكند و به عبارت ديگر :
مخصّص متّصل حقيقتا عام را تخصيص داده ولى منفصل موجب تخصيص حكمى و مجازى عام مىباشد .