الف : آنكه مخصّص متّصل بعام مىباشد .
ب : آنكه مخصّص منفصل فرض گردد .
در صورتى كه مخصّص متّصل باشد يعنى آمر مثلا گفته است : اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم و زيد از نظر فسق و عدالت مشتبه باشد بدون ترديد تمسّك بعام يعنى عموم « اكرم » نسبت به فرد مشتبه جايز نيست و اين حكم از نظر همگان ثابت و مسلّم مىباشد زيرا مخصّص وقتى متّصل بود اجمالش عام را مجمل قرار داده و باعث آن مىشود كه صرفا در معناى خاص ظاهر باشد فلذا در مثال مذكور مىگوييم عموم اكرم العلماء تنها در علماء عادل ظاهر بوده و نسبت بفاسق و نيز مشتبه الفسق حجّت نمىباشد .
و امّا اگر مخصّص منفصل فرض شد يعنى آمر پس از گفتن « اكرم العلماء » در دليل علىحدّه و مستقلّى گفته است .
لا تكرم الفسّاق منهم و حال زيد از نظر فسق و عدالت براى ما مشتبه و مردد است لذا در جواز و عدم جواز تمسّك بعموم « اكرم العلماء » نسبت به آن اختلاف است :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما تحقيق مقتضى است بگوئيم تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه جايز نيست يعنى زيد را نمىتوان به واسطه عموم اكرم العلماء واجب الاكرام قرار داد چه آنكه منتهى تقريرى كه براى جواز تمسّك مىتوان بيان داشت تقريب ذيل است و آن از نظر ما مورد اعتماد و قبول نمىباشد .
تقريب جواز تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه
خاصّ به ملاحظه اقوى بودنش از عامّ مزاحم با آن بلكه لازم است كه بر عام مقدّم گردد چه آنكه در كلّيّه مواردى كه حجّت فعلى با حجّت شأنى