تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1604

مساهمون:

ص١٦٠٤
و چگونه استعمال اين جملات در ترتّب بنحو ترتّب معلول بر علّت غير منحصره را بتوان انكار نمود و حال آنكه چنانچه گفتيم اين استعمالات در حدّ كثرت بوده و علاوه برآن در آنها هيچ‌گونه عنايت و رعايت علاقه‌اى نگرديده تا بتوان ادّعاى مجازى بودن آنها را نمود بلكه اراده ترتّب مزبور از اين جملات همچون اراده ترتّب معلول بر علّت منحصره بوده و از نظر به كار نگرفتن قرائن و مراعات ننمودن علائق با هم يكسان و بىتفاوت مىباشند و شاهد ما بر اين گفتار رجوع بموارد استعمالات و دقّت در آنها مىباشد چه آنكه بعد از مراجعه به آنها به خوبى ملاحظه مىكنيم كه اهل محاوره پس از استماع اين جملات ملزم به اخذ مفهوم نبوده و در مقام مخاصمات و احتجاجات وجود مفهوم را محرز و ثابت ندانسته و اگر متكلّم باعتماد وجود مفهوم آنها را مورد بازخواست و سياست قرار دهد اين جواب را در مقابل او صحيح دانسته و مىگويند : كلام مزبور مفهوم نداشته تا ما به آن اخذ نمائيم . حال اگر جمله شرطيّه واجد مفهوم بوده و ظهور در آن مىداشت قطعا اين جواب از ايشان مقبول و مسموع نبوده و فسادش بر همگان معلوم مىبود . تحرير و شرح قوله : لكن منع دلالتها على اللّزوم : ضمير در « دلالتها » به جمله شرطيّه راجع است . قوله : و دعوى كونها اتّفاقيّة : ضمير در « كونها » به دلالت راجع است . قوله : لانسباق اللّزوم منها قطعا : ضمير در « منها » به جمله شرطيّه عود مىكند . قوله : و امّا المنع عن انّه : ضمير در « انّه » به ترتّب جواب بر شرط راجع است . قوله : فضلا عن كونها منحصرة : ضمير در « كونها » به علّت راجع است .