اندراج و مشمول بودنش در تحت هيچيك از دو حجّت يعنى عام و خاص معلوم و محرز نيست ازاينرو در حكم آن لازم است به اصل رجوع شود .
تحرير و شرح جواز تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه و عدم جواز آن
يكى از ابحاث دارج و رائج بين اصوليّين كه از اهميّت و ارزش وافرى برخوردار است مسئله جواز تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه و عدم جواز آن مىباشد و توضيح آن مطابق آنچه مرحوم مصنّف در اينجا آوردهاند چنين مىباشد :
مقصود از شبهه مصداقيّه در اينجا ، شبهه مصداقيّه مخصّص است يعنى براى عام افرادى است محرز و معلوم و براى خاص نيز تعدادى مصاديق مشخّص و قطعى است كه در فرديّت آنها براى مخصّص هيچ جاى ابهام و ترديد نيست منتهى ماوراى افراد مزبور براى عام و خاص فردى وجود دارد كه در فرديّتش نسبت به مخصّص يا بقاء آن در تحت عام ترديد و شبهه است .
مثلا در دليل عام چنين آمده : اكرم العلماء و در مخصّص لا تكرم الفسّاق منهم وارد شده و در خارج بسيارى از افراد علماء را سراغ داريم كه عادل بوده و برخى را نيز مىدانيم كه عادل نبوده بلكه فاسق هستند حال در « زيد » شكّ داريم كه آيا فاسق است يا غير فاسق مىباشد ، لذا اگر حكم بفسق او كنيم اكرامش واجب نبوده و در صورتى كه عادلش بدانيم واجب الاكرام مىباشد و چون در فسق و عدالتش شكّ و ترديد داريم حكمش معركه آراء و اختلاف انظار گرديده است :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امر از دو حال خارج نيست :