اگر مخصّص مردّد بين متباينين منفصل باشد اجمال عام حكمى و مجازى بوده يعنى حجّيّت ظهور عام مرتفع مىشود نه اصل ظهورش و در دو صورت ديگر يعنى فرضى كه مخصّص متّصل باشد اعمّ از آنكه مردّد بين متباينين بوده يا مردّد بين اقلّ و اكثر فرض شود اجمالش حقيقى است يعنى اجمال مخصّص بعام سرايت كرده و اصل ظهورش را مرتفع مىسازد .
امّا اجمال حكمى عام در فرض اوّل ( يعنى موردى كه مخصّص مردد بين متباينين منفصل باشد ) :
جهتش آنست كه عام در معناى عموم كه موضوع له آن باشد استعمال شده و اين ظهور باقى است حتّى بعد از ورود مخصّص منفصل منتهى از باب تعارض بين دليل اقوى و قوى يا تزاحم نصّ و ظاهر خاص را بر عام مقدّم كرده و بدين ترتيب حجّيّت عام نسبت بفرد محتمل الدّخول در خاص مرتفع مىگردد و در نتيجه نسبت به هيچيك از دو فرد متباين نمىتوان حكم عام را جارى دانست ازاينرو در مثال مذكور نه عالم صرفى را مىتوان اكرام كرد و نه نحوى را .
و امّا اجمال حقيقى عام در دو فرض ديگر :
وجه آن اينست كه چون مخصّص از ابتداء با عام همراه و بحسب فرض مجمل بوده است قهرا مانع از انعقاد ظهور براى عام شده و بدين ترتيب اصل ظهور مرتفع است نه حجّيّت آنچه آنكه هركدام از دو فرد متباين در فرض دوران بين متباينين و افراد اقلّ و اكثر در فرض ديگر محتمل الإرادة از لفظ عام بوده بدون اينكه ترجيحى در بين باشد .
ناگفته نماند در فرضى كه مخصّص متّصل مردد بين اقلّ و اكثر است حجّيّت عام در مقدار اقلّ محفوظ و اين افراد البتّه محكوم به حكم عام مىباشند زيرا قطعا حكم عام شامل آنها شده و از باب اخذ به قدر متيقّن تبعيّت عام لازم است فلذا در مثال سابق الذّكر عالم عادل يعنى كسى كه نه صغيره مرتكب شده و نه كبيره واجب الاكرام مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1794
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٩٤