حجّت است .
و از اين تقرير و شرح روشن شد كه بين مخصّص منفصل و متّصل و همچنين در مخصّص مجمل بين خاص مردّد بين اقلّ و اكثر و متباينين فرق مىباشد .
تحرير و شرح
خاصّى كه ناظر بعام بوده و بعد يا قبل از عام صادر مىشود از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مبيّن و روشن بوده و هيچ اجمالى نداشته باشد .
ب : آنكه مجمل فرض شود .
در صورتى كه روشن و مبيّن باشد بدون ترديد عام را تخصيص داده و نسبت به افرادى كه مشمول آن هستند بدون شكّ عام حجّت نيست و امّا نسبت بافراد ديگر و اينكه عام در آنها حجّت است يا از حجّيّت ساقط مىشود تحقيق همان است كه گذشت .
و امّا اگر خاصّ مجمل فرض شود بايد بگوئيم :
اجمال در خاص از دو صورت خارج نمىباشد :
1 - اجمال بحسب مفهوم .
2 - اجمال از نظر مصداق .
اجمال خاصّ بحسب مفهوم و حكم آن
مقصود از اجمال بحسب مفهوم آنست كه معناى خاص روشن و واضح نبوده و نتوان به آن علم پيدا كرد و آن داراى دو فرض مىباشد :
فرض اوّل : آنكه مردّد بين اقلّ و اكثر باشد مثل اينكه ابتداء عامّى