قوله : و امّا الثّانى : منظور مخصّص متّصل است چه مردّد بين متباينين بوده و چه از قبيل مردّد بين اقلّ و اكثر باشد .
قوله : لكنّه حجّة فى الاقلّ : ضمير در « لكنّه » به عام راجع بوده و مقصود از « اقلّ » افرادى است كه قطعا مشمول عموم و حجّيّت عام هستند همچون عالم عادل كه نه كبيره از او صادر شده و نه صغيره بحسب مثالى كه آورديم .
قوله : لانّه المتيقّن : ضمير در « لانّه » به اقلّ راجع است .
قوله : فانقدح بذلك : مشار اليه « ذلك » شرح احكام اقسام چهارگانه مىباشد .
قوله : الفرق بين المتّصل و المنفصل : يعنى در متّصل مطلقا اجمال خاص بعام سرايت مىكند چه از قبيل مردّد بين اقلّ و اكثر بوده و چه متباينين ولى در مخصّص منفصل اينطور نيست بلكه بايد بين مردّد بين اقلّ و اكثر و بين متباينين بايد تفصيل داد .
قوله : و كذا فى المجمل بين المتباينين الخ : زيرا مخصّص مجمل اگر از قبيل متباينين باشد چه متّصل بوده و چه منفصل باعث اجمال عام مىباشد منتهى در متّصل بنحو حقيقى و در منفصل بطور حكمى ولى اگر از قبيل مردّد بين اقلّ و اكثر باشد تنها در صورت متّصل بودن عام را مجمل مىنمايد .
متن : و امّا اذا كان مجملا بحسب المصداق ، بان اشتبه فرد و تردّد بين ان يكون فردا له او باقيا تحت العامّ فلا كلام فى عدم جواز التّمسّك بالعامّ لو كان متّصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الّا فى الخصوص كما عرفت .
و امّا اذا كان منفصلا عنه ففى جواز التّمسّك به خلاف .
و التّحقيق عدم جوازه ، اذ غاية ما يمكن ان يقال فى وجه جوازه انّ الخاصّ انّما يزاحم العامّ فيما كان فعلا حجّة و لا يكون حجّة فيما اشتبه انّه من افراده فخطاب « لا تكرم فسّاق العلماء » لا يكون دليلا على حرمة اكرام من
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1797
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٩٧