دوّم ) اجمالش نه حقيقتا بعام سرايت كرده و نه مجازا بلكه عام در غير افرادى كه قطعا در خاص داخلند حجّت است مثلا در مثالى كه آورديم پس از ورود مخصّص يعنى « لا تكرم الفسّاق منهم » قطعا مرتكب كبيره از تحت حكم عام خارج بوده و از مصاديق قطعى و يقينى مخصّص محسوب مىشود و امّا نسبت بمرتكب صغيره مىگوئيم :
نه عام حقيقتا نسبت به آن مجمل بوده و نه حكما و مجازا لذا حكم عام كه وجوب اكرام باشد شاملش شده ازاينرو مرتكب صغيره را بايد اكرام نمود .
امّا مجمل نشدن عام حقيقتا : بخاطر آنست كه ظهور « العلماء » شامل مرتكب صغيره قطعا مىباشد يعنى فرض اينست كه عالم بوده منتهى نمىدانيم با لا تكرم الفسّاق منهم از تحت حكم عام خارج بوده يا خارج نيست پس قطعا ظهور عام شامل آن مىباشد .
و امّا مجمل نشدن عام حكما و مجازا : بخاطر آنست كه پس از محفوظ ماندن ظهور عام نسبت به آن مىگوئيم اين ظهور حجّت نيز بوده و مرتفع نگرديده است زيرا مخصّص تنها نسبت به فردى كه در آن حجّت است مزاحم عام مىباشد فلذا ملتزم شديم عموم « العلماء » نسبت به مرتكب كبيره حجّت نيست امّا در مرتكب صغيره كه خاصّ نسبت به آن حجّت نمىباشد وقتى فرض نموديم ظهور عام شاملش بوده چه اشكالى دارد كه اين ظهور را در حقّ آن حجّت نيز بدانيم زيرا مقتضى براى حجّيّت كه ظهور باشد موجود بوده و مانع نيز در حكم عدم است چون شمول مخصّص نسبت به آن مشكوك و محتمل مىباشد .
و امّا در صورتى كه مخصّص مردّد بين متباينين بوده اعمّ از آنكه متّصل فرض شده يا منفصل باشد يا مردّد بين اقلّ و اكثر بوده ولى متّصل بعام آمده باشد و آن عبارتست از سه صورت باقيمانده حكم در تمام اينست كه اجمال مخصّص بعام سرايت كرده و عام را از حجّيّت در باقى افراد مىاندازد منتهى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1793
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٩٣