ترجمه :
فصل بيان حكم خاصّى كه از نظر مفهوم و مصداق مجمل باشد
اگر خاصّى از نظر مفهوم مجمل بوده يعنى دائر بين اقلّ و اكثر باشد به شرطى كه منفصل فرض گردد اجمالش نه حقيقتا بعام سرايت مىنمايد و نه حكما ، بلكه عام نسبت به افرادى كه مشمول خاص نيستند متّبع مىباشد زيرا واضح و روشن است كه عام در آن فرد حجّتى بوده كه ابدا مزاحم و مانعى ندارد چه آنكه ضرورى و بديهى است خاص نسبت به افرادى كه در آنها حجّت و دليل بر خلاف عام مىباشد مزاحم با آن است و از باب تقديم نصّ يا اظهر بر ظاهر آن را بر عام ترجيح مىدهند و امّا نسبت به غير اين مصاديق خاصّ اينطور نبوده و حجّت نمىباشد .
و امّا اگر خاص اينطور نبود بلكه يا مردّد بين متباينين فرض شد چه متّصل بوده و چه منفصل و يا در صورت دورانش بين اقلّ و اكثر متّصل بود در اين دو فرض اجمالش بعام سرايت مىنمايد منتهى در مخصّص منفصلى مردد بين متباينين است حكما و مجازا و در غيرش حقيقتا .
امّا بيان فرض اوّل :
بخاطر آنست كه طبق تحقيقى كه قبلا نموديم عام ظاهر در عموم مىباشد منتهى در مورد بحث ظهورش در يكى از دو فرد متباين كه قطعا تخصيص به آنها وارد شده متّبع نيست .
و امّا بيان فرض دوّم :
جهتش آنست كه براى عام از به دو امر ظهورى منعقد نشده زيرا كلام محفوف و همراه با قرينهاى بوده كه به ملاحظهاش هريك از دو معناى اقلّ و اكثر يا اراده هركدام از دو معناى متباين احتمال داده مىشود ولى در عين حال بايد قبول كنيم كه عام در اين فرض در معناى اقلّ به لحاظ متيقّن بودنش