و امّا دلالت عام بر هريك از افراد بطور علىحدّه و مستقلّ در موردى كه بر عموم دلالت داشته باشد موجب آن نمىشود كه پس از عدم استعمالش در عموم در صورت فقدان قرينه بر تعيين تمام باقى ظاهر در آن باشد .
پس در نتيجه بايد بگوئيم :
مانع از باقى اگرچه با اصل مدفوع است ولى در عين حال بعد از رفع يد از وضع هيچ مقتضى براى حمل عام برآن وجود ندارد .
بلى ، تنها زمانى مىتوان عام را در باقى ظاهر دانست كه با وجود مخصّص آن را در عموم مستعمل بدانيم چنانچه در جواب استدلال مستدلّ اينطور تحقيق كرده و اظهار نموديم .
تحرير و شرح
همانطورىكه قبلا گذشت مرحوم شيخ در جواب از استدلال كسانى كه عام مخصّص را در باقى حجّت نمىدانند فرمودند :
بفرض عام مخصّص در مراتب قبل از عموم مجاز باشد معذلك مىتوان آن را در تمام باقى ظاهر و حقيقت دانست و دليلش آنست كه عام وقتى در عموم مستعمل بود بر هريك از افراد بطور مستقلّ و علىحدّه دلالت ضمنى داشت لذا پس از تخصيص و اقامه قرينه بر عدم اراده عموم تنها يكى از افراد عام يعنى فرد اعلى از مشموليّت عام خارج شده و ساير افراد همچنان در تحت عام باقى بوده و دلالت عام بر آنها محفوظ مىباشد و چون يكى از اين افراد تمام الباقى بوده لاجرم وقتى مخصّص مرتبه فوق آن را از تحت عام خارج كرد بدون اينكه كوچكترين تأثيرى نسبت باخراج آن داشته باشد و از آن طرف مخصّص ديگرى كه تمام الباقى را نيز از شمول عام اخراج نمايد معلوم الوجود نيست ازاينرو همان دلالت قبلى عام برآن بقوّت خود باقى مىباشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين تقرير وافى و كافى نبوده بلكه اساسا مورد مناقشه و اشكال است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1784
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨٤