مذكور مخصّص ديگرى وجود داشته تا افراد ديگر به واسطهاش از تحت عام خارج باشند .
ولى در مورد چنين شكّى مىتوان گفت اصل عدم وجود مخصّص محتمل و مشكوك است و بدين ترتيب اجمال و شكّ زائل مىشود .
قوله : غير منوطة بدلالته على فرد آخر : ضمير در « دلالته » به عام راجع است .
قوله : من افراده : يعنى افراد العام .
قوله : اذ هى بواسطة : ضمير « هى » به دلالت مجازى عام راجع است .
قوله : عدم شموله للافراد : ضمير در « عدم شموله » به عام راجع است .
قوله : المخصوصة : مقصود از « افراد مخصوصه » افرادى است كه به واسطه مخصّص از تحت عام خارج شدهاند .
قوله : لا بواسطة دخول غيرها : يعنى غير افراد مخصوصه .
قوله : فى مدلوله : يعنى فى مدلول العام .
قوله : فالمقتضى للحمل على الباقى : مقصود از « مقتضى » مستقلّ بودن دلالت عام بر هريك از افراد مىباشد .
قوله : انّما هو ما يوجب صرف اللّفظ الخ : مقصود از « ما يوجب » وجود مخصّص مىباشد و مراد از « لفظ » لفظ عام است .
قوله : و المفروض انتفائه : يعنى انتفاء المانع .
قوله : لاختصاص المخصّص بغيره : يعنى به غير الباقى .
قوله : فلو شكّ : يعنى شكّ شود در وجود مخصّص ديگر .
متن :
قلت
لا يخفى انّ دلالته على كلّ فرد انّما كانت لاجل دلالته على العموم و الشّمول ، فاذا لم يستعمل فيه و استعمل فى الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان ارادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيّات ممّا جاز انتهاء التّخصيص اليه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1782
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨٢