و حاصل اشكال اينست كه :
وقتى پذيرفتيم عام پس از تخصيص استعمالش در مراتب قبل از عموم مجاز است ديگر بيان مذكور جارى نيست زيرا دلالت عام بر هريك از افراد بطور مستقلّ اگرچه امر مقبول و درستى است ولى قبل از تخصيص و پيش از خروج عام از عموم مىباشد و به عبارت ديگر :
دلالت عام بر كلّ فرد فرد به بركت دلالتش بر عموم مىباشد لذا وقتى به واسطه مخصّص اين دلالت زائل گرديد و بحسب فرض قبول كرديم معناى حقيقى عام زائل شده و بجاى آن عام را در معناى مجازى به كار بردهايم دلالت بر هريك از افراد بطور مستقلّ و علىحدّه نيز منتفى مىگردد زيرا هركدام از اين افراد طبق آنچه به آن ملتزم شدهايم مجاز هستند و چون متعدّد بوده و قرينه و دليل خاصّى بر تعيّن هيچيك حتّى تمام الباقى وجود ندارد ازاينرو تعيّن باقى از بين تمام بدون معيّن و ترجيح بلامرجّح مىباشد .
و وجه عدم تعيّن آن اينست كه عام هيچ ظهورى نسبت به آن ندارد چه آنكه منشا ظهور يكى از دو امر ذيل مىباشد :
الف : وضع واضع .
ب : قيام قرينه .
امّا وضع قطعا منتفى است زيرا طبق فرض عام تنها براى عموم وضع شده و در غير آن مجاز است .
و امّا قيام قرينه آن نيز بحسب فرض مفقود مىباشد و چون موجب ديگرى براى ظهور وجود ندارد لاجرم ظهور از عام مخصّص منتفى و مسلوب است .
پس اينكه مرحوم شيخ در آخر تقريرشان فرمودند :
بعد از قيام مخصّص بر عدم اراده عموم چون يقين به مخصّص ديگرى نداريم و در صورت شكّ در وجودش آن را با اصل منفى قرار مىدهيم لاجرم عام در تمام الباقى ظاهر مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1785
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨٥