به نظر تمام نمىرسد زيرا ظهور لفظ در معنائى معلول وجود مقتضى و فقدان مانع است و در مورد بحث اگرچه وجود مخصّص ديگر مانع از ظهور عام در تمام الباقى بوده و چون مشكوك است با اصل مىتوان آن را منتفى قرار داد ولى اين مقدار كفايت در ظهور عام نمىكند بلكه مقتضى نيز بايد فراهم باشد كه آن نيز منتفى است چه آنكه بعد از رفع يد از عموم عام و التزام به مجازيّتش در مراتب ديگر به ملاحظه تعدّد مجازات و تساوى آنها با هم هيچ دليل و معيّنى براى تعيّن خصوص تمام الباقى وجود ندارد و بدين ترتيب مقتضى براى ظهور منتفى مىباشد .
و از شرح و توضيحى كه در تضعيف تقرير مرحوم شيخ داديم به خوبى مىتوان استفاده نمود تنها راهى كه براى حجّيّت عام مخصّص در باقى و ظهورش در آن وجود دارد اينست كه بگوئيم :
عام بعد از تخصيص مجاز نشده بلكه در همان معناى حقيقى خود كه شمول باشد استعمال گرديده منتهى شمولش نسبت به قبل از تخصيص مضيّقتر و افرادش كمتر مىباشند ولى اين معنا موجب آن نمىشود كه بگوئيم در معناى شمول و عموم اراده نگرديده است ازاينرو جواب از استدلال منكرين منحصرا همان تحقيقى است كه ما نموده و در مقابل ايشان اظهار داشتيم ، پس در نتيجه بايد بگوئيم :
اگر مرحوم شيخ به همان جوابى كه ابتداء داده و فرمودند :
قبول نداريم عام پس از تخصيص مجاز بشود بلكه به همان معناى حقيقى خود باقى است .
اكتفاء مىكردند كافى بوده و نمىبايد مجازيّت را تسليم شده و طبق اين فرض جواب بعدى را مىدادند .
قوله : انّ دلالته على كلّ فرد : ضمير در « دلالته » به عام راجع است .
قوله : لاجل دلالته على العموم : ضمير مجرورى در « دلالته » به عام برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1786
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨٦