همچون اكرم كلّ عالم كه دلالت « كلّ عالم » بر جميع علماء دفعتا و يكبار مىباشد ولى در عين حال مىتوان آن را بتعداد افراد عالم منحل به دلالات عديده قرار داد كه تمام در ضمن دلالت وحدانى مزبور مندك و مندرجند و هركدام بطور علىحدّه و مستقلّ بوده بهطورى كه دلالت عام بر هريك از افراد منوط به دلالتش بر فرد ديگر نيست و بايد توجّه داشت كه هركدام از اين دلالات در صورتى كه دليل مخصّص بر عدم آن قائم نباشد حجّت بوده بهطورى كه قطعا مراد و مقصود متكلّم مىباشد فلذا بر مكلّف است كه آن را امتثال و اطاعت نمايد .
بنابراين اگر به واسطه مخصّص دلالت عام بر برخى از افراد منتفى و بدين ترتيب حجّيّتش نسبت به آن زائل گرديد تنها دلالت متعلّق به آن فرد ساقط شده و به واسطه مخصّص كه خود قرينه ظاهر و روشنى است خصوص همان فرد را مىگوئيم مراد متكلّم نبوده و از عام خارج است و ديگر وجهى ندارد دلالات ديگر را از حجّيّت انداخته و از آنها رفع يد بنمائيم زيرا همانطورىكه گفتيم دلالت عام بر هر فردى از افراد منوط به دلالتش بر فرد ديگر نمىباشد تا اگر يكى از دلالات به واسطه قيام مخصّص منتفى گشت بقيّه نيز منتفى گردند بلكه هركدام مقتضى جداگانه دارند .
پس در نتيجه بايد گفت :
مقتضى براى حمل عام بر افراد باقى موجود است و مانع نيز منتفى مىباشد زيرا تنها مانعى كه در اينجا متصوّر است قيام مخصّص و وجود آن بوده كه باعث صرف لفظ عام از معناى واسع و حقيقى آن شده ولى بايد گفت كه اين معنا صلاحيّت براى مانعيّت ندارد زيرا وجود مخصّص تنها نسبت بافراد خاصّى مانع بوده و از شمول عام ممانعت مىكند و امّا باقى افراد يعنى مصاديق ديگر غير از افراد مخصّص بدون مانع بوده و وجود مخصّص كوچكترين ارتباطى با آنها ندارد .
بلى ممكنست در برخى موارد احتمال دهيم كه غير از مخصّص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1781
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨١