بايد ترتّب بنحو علّى فرض شود يعنى بهطورى جواب وابسته به شرط باشد كه از وجود علّت وجود جواب لازم آيد و تحقّق جواب مستند به تحقّق شرط باشد درحالىكه ممكنست اين معنا را قبول نكرده و انكار نمائيم چه آنكه مدّعى ثبوت آن نياز به دليل و اقامه برهان دارد .
د : و مىتوانند بگويند بفرض ترتّب بنحو علّى را بپذيريم ولى قبول نداريم كه شرط علّت تامّه و منحصر در ترتّب جواب است بلكه ممكنست علّت ناقصه بوده بهطورى كه مثلا از وجودش وجود جواب لازم آمده امّا از انتفائش انتفاء جواب پيش نيايد .
قوله : على الانتفاء عند الانتفاء : مقصود از « الانتفاء » اوّل ، انتفاء جواب و از « الانتفاء » دوّم انتفاء شرط مىباشد .
قوله : كما تدلّ على الثّبوت عند الثّبوت : ضمير فاعلى در « تدلّ » به جمله شرطيّه عود كرده و مقصود از « الثّبوت » اوّل ، ثبوت جواب و از « الثّبوت » دوّم ، ثبوت شرط مىباشد .
قوله : لا شبهة فى استعمالها : يعنى استعمال جمله شرطيّه .
قوله : فى انّه بالوضع او بقرينة عامّة : ضمير در « انّه » به دلالت بر انتفاء عند الانتفاء راجع است .
قوله : لا بدّ من الحمل عليه : يعنى حمل جمله بر انتفاء عند الانتفاء .
قوله : لو لم يقم على خلافه : يعنى خلاف الحمل .
قوله : باحد الوجهين : مقصود از « وجهين » ناشى بودن دلالت از وضع و استنادش به قرينه عامّه مىباشد .
قوله : نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة : ترتّب معلول بر علّت منحصره موقوف بر چهار امر است :
1 - لزوم بين علّت و معلول و مقصود از لزوم آنست كه بين اين دو به حدّى ارتباط و علاقه باشد كه عقل وجود شرط بدون جزاء را روا نداند .
2 - ترتّب و مراد از « ترتّب » آنست كه جواب لا حق و مؤخّر و شرط
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1601
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠١