استدلال منكرين بيانى آمده كه عين الفاظش را در اينجا نقل مىكنيم :
مرحوم شيخ فرمودهاند :
اولى و سزاوار اينست كه بعد از تسليم مجازيّت عام مخصّص در باقى اينطور جواب بگوئيم :
دلالت عام بر هر فردى از افراد منوط به دلالتش بر فرد ديگر نيست اگرچه اين دلالت را مجازى بدانيم چه آنكه دلالت مجازى عام بر فردى از افراد به واسطه آنست كه عام شامل افراد مخصوصى كه با مخصّص آنها را از تحت آن خارج كردهاند نمىشود نه بخاطر آنكه غير آن افراد در مدلول عام داخلند .
پس مقتضى براى حمل عام بر باقى موجود بوده و مانع از آن مفقود است زيرا مانع در مثل اينجا فقط وجود مخصّص است كه لفظ عام را از مدلول حقيقى خود صرف نموده درحالىكه اين مانع نسبت به باقى مفروض الانتفاء است زيرا مخصّص اختصاص به غير آن يعنى تنها افراد خارج شده دارد و اگر هم شكّ كنيم افراد باقى در مدلول مخصّص داخلند تا بدينوسيله از تحت عام خارج باشند اصل مقتضى عدم آن مىباشد .
تمام شد مقدار احتياج از كلام مرحوم شيخنا الانصارى .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم شيخ اينست :
اوّلا قبول نداريم كه عام مخصّص در باقى افراد بلكه هركدام از افراد پس از تخصيص مجاز باشد چه آنكه خروج افراد مورد تخصيص از باب « ضيّق فم الرّكيّة » مىباشد .
ثانيا بفرض بپذيريم كه عام مزبور در افراد پس از تخصيص مجاز باشد مىگوئيم :
عام اگرچه به يك دلالت وحدانى و بسيط بر تمام افراد دلالت مىكند
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1780
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨٠