تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1776

مساهمون:

ص١٧٧٦
آنچه بيان نموديد مجرّد احتمال و صرف امكان مىباشد و به واسطه‌اش اجمال عام مخصّص نسبت به باقى را نمىتوان مرتفع ساخت زيرا احتمال دارد عام در خصوص مرتبه‌اى از مراتب افراد باقى مانده استعمال شده باشد و چون مرتبه مزبور مشخّص نيست لاجرم محذور اجمال عام همچنان باقى مىماند . جواب از اشكال مذكور اين اشكال صحيح نيست زيرا در جوابش مىگوئيم : پس از آنكه ظهور عام در عموم مستقرّ گرديد صرف اينكه محتمل است عام در خصوص مرتبه‌اى از مراتب استعمال شده باشد اين معنا موجب اجمالش نمىشود بلكه ظهور آن همچنان محفوظ و باقى است . و قدر مسلّم از مزاحم واقع شدن عام با خاصّ تنها مزاحمت از حيث حجّيّت است نه اصل ظهور يعنى خاص با حجّيّت ظهور عام مزاحمت دارد نه با اصل ظهور آنچه آنكه در چند سطر قبل اشاره كرديم چون ظهور خاص اقوى از ظهور عام مىباشد لاجرم به مقتضاى تحكيم دليل اقوى بايد خاصّ را بر عام مقدم نمود و با وجود آن از حجّيّت عام غمض عين نمود نه آنكه اساسا ظهورش از بين رفته و كان لم يكن گردد .

خلاصه كلام

خلاصه سخن آنكه اگرچه بين مخصّص متّصل و منفصل اين مقدار فرق وجود داشته كه پس از آمدن مخصّص متّصل براى عام ظهورى باقى نمىماند مگر در خصوص ولى در مخصّص منفصل ظهورش در همان معناى عام است ولى در عين حال اين فرق نبايد منشا آن شود كه توهّم گردد عام پس از آمدن مخصّص متّصل از معناى حقيقى خارج و در معناى مجازى استعمال گرديده است بلكه آنچه لازم مىآيد آنست كه :