شده و قرينه برآن وجود خاصّ باشد ، بلكه ممكنست با وجود چنين ارادهاى معذلك عام در عموم به صورت ضرب قانون و قاعده استعمال گرديده باشد و اينكه خاصّ مانع از حجّيّت ظهور عام مىباشد و از تمسّك به آن در معناى عام جلوگيرى مىكند وجهش آنست كه خاصّ يا نصّ بوده و يا اظهر و بديهى است در مقام تعارض نص با ظاهر يا اظهر با ظاهر نصّ و اظهر را برآن حاكم و مقدّم قرار مىدهند و اين معنايش ظهور عام در عموم بوده منتهى با وجود دليل اقوى به آن عمل نمىشود نه آنكه خاصّ با اصل ظهور عام در عموم مصادم باشد .
و وقتى چنين بود يعنى ظهور عام در عموم محفوظ بود ديگر معنا ندارد بگوئيم عام در خاصّ بنحو مجازى استعمال شده و قرينهاش وجود خاصّ مىباشد و چون مجازات باعتبار مراتب باقى متعدّد است و قرينه بر تعيين هيچيك وجود ندارد لاجرم عام مخصّص در باقى مجمل مىباشد .
تحرير و شرح
سپس مرحوم مصنّف در دنباله جواب مىفرماين :
امّا اينكه گفتيم وجود مخصّص منفصل موجب مجازيّت عام نمىگردد وجه آن اينست كه :
پس از آمدن مخصّص كشف مىكنيم معناى خصوص مراد و مقصود است ولى در عين حال اراده خصوص مستلزم آن نيست كه عام در معناى خاصّ استعمال شده و قرينه بر استعمال وجود مخصّص باشد مثلا :
مولائى ابتداء به بندهاش مىگويد : اكرم العلماء و پس از مدّتى در دليل جداگانه و علىحدّهاى اظهار مىنمايد لا تكرم الفسّاق من العلماء .
پس از آمدن دليل دوّم مىتوان قطع پيدا كرد مطلوب مولى اكرام علماء عادل بوده نه فاسق ولى اين معنا موجب آن نمىشود كه بگوئيم كلمه « العلماء » در دليل اوّل در خصوص « علماء عادل » استعمال شده بلكه مىتوان ادّعاء نمود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1773
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧٣