با اينكه مراد مولى خصوص علماء عدول است ولى معذلك كلمه « العلماء در عموم علماء اعمّ از عادل و فاسق استعمال شده و ظهورش در اين معنا محفوظ و باقى است منتهى در مقام تعارض با دليل بعدى يعنى لا تكرم الفسّاق چون خاصّ از نظر دلالت به ملاحظه نصّ بودن يا اظهريّتش اقوى از عام مىباشد لاجرم مجبوريم از ظهور عام غمض عين كرده و خاصّ را برآن مقدّم داريم .
و اين تقديم نه به آن معنا است كه خاصّ كاشف است از عدم ظهور عام در عموم تا لازمهاش اجمال عام نسبت بافراد باقيمانده باشد و به عبارت ديگر :
خاصّ با اصل ظهور عام تصادمى نداشته بلكه مانع از حجّيّت ظهور مىباشد .
قوله : لا تستلزم استعماله فيه : ضمير در « استعماله » به عام و در « فيه » به خصوص راجع است .
قوله : و كون الخاصّ قرينة عليه : ضمير در « عليه » به خصوص راجع است .
قوله : بل من الممكن قطعا استعماله معه : ضمير در « استعماله » به عام و در « معه » به اراده خصوص عود مىكند .
قوله : قاعدة : يعنى بعنوان قاعده و ضرب قانون و بعدا به واسطه مخصّصات به قانون كلّى تخصيصات وارد مىشود ولى اين تخصيصات مستلزم آن نيستند كه عام اوّلى در عموم ظاهر نباشد .
قوله : عن حجّيّة ظهوره : يعنى ظهور عام .
قوله : تحكيما للنّصّ : يعنى تقديما و ترجيحا للنّصّ و مقصود از « نصّ » و « اظهر » خاصّ مىباشد .
قوله : على الظّاهر : مراد از « ظاهر » عام مىباشد .
قوله : لاصل ظهوره : يعنى ظهور عام در عموم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1774
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧٤