خصوص باقى ترجيح بدون مرجّح و تعيّن بلا معيّن مىباشد لذا نمىتوان عام را در باقى حجّت دانست .
و حاصل جواب مرحوم مصنّف از اين تقرير چنين است :
مصنّف عليه الرّحمة مىفرماين :
اساسا تخصيص دادن عام موجب آن نمىشود كه عام از معناى موضوع له خارج شده و در معناى مجازى استعمال شده باشد .
و به عبارت مختصرتر : تخصيص موجب ارتكاب مجاز نيست :
امّا نسبت به مخصّصى كه متّصل باشد : جهتش آنست كه قبل از دخول ادات عموم دائره معنا به واسطه تقييد و يا تخصيص ضيق و محدود شده و سپس ادات برآن داخل شده و افاده عموم تمام افراد را مىكنند منتهى افراد عموم در اين فرض نسبت به موردى كه مدخول ادات مقيّد نباشد كمتر مىباشد و به عبارت ديگر :
سعه و ضيق دائره عموم بحسب معنائى است كه از مدخول ادات اراده مىشود و پرواضح است كه اين معنا كوچكترين خللى در عموم ادات وارد نكرده و قطعا باعث آن نمىشود اين الفاظ در غير موضوع له استعمال گردند .
بنابراين لفظ « كلّ » در دو مثال « اكرم كلّ رجل » و « اكرم كلّ رجل عالم » هيچ تفاوتى پيدا نكرده و در هر دو براى عموم است منتهى عموم « كلّ رجل » وسيعتر از « كلّ رجل عالم » است .
و پس از اثبات اين معنا كه تخصيص موجب مجازيّت عام نمىگردد استدلال مزبور منتفى و مردود شناخته شده و اعتبارى نمىتوان برايش قائل شد چه آنكه اساس آن بر همين معنا استوار است و وقتى پايه و اساس متزلزل شده بلكه منهدم گرديد ديگر جائى براى اعتماد و استناد باقى نمىماند .
قوله : و تعيّن الباقى من بينها : ضمير در « بينها » به مراتب الخصوصيّات راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1771
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧١