استعمال شده بدون اينكه هيچ فرقى در نحوه استعمالش نسبت به اين دو مثال وجود داشته باشد .
بلى افراد « كلّ رجل عالم » نسبت به « كلّ رجل » يا اساسا فى حدّ نفسه در نهايت قلّت و كمى مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل استدلال قائلين بعدم حجّيّت چنين است :
الفاظ عموم براى معناى عام وضع شدهاند لذا استعمال آنها در خاصّ مجاز مىباشد ازاينرو وقتى مىگويند :
اكرم كلّ رجل لفظ « كلّ » در معناى حقيقى خود استعمال شده ولى پس از تخصيص رجل به عالم يعنى بگوئيم اكرم كلّ رجل عالم چون افراد مدخول « كلّ » يعنى مصاديق رجل كاهش پيدا كرده و نسبت به افراد قبل از تخصيص بمراتب كمتر شدهاند كشف مىكنيم لفظ « كلّ » در اين مثال از معناى موضوع له خارج شده و در غير آن استعمال گرديده است لاجرم استعمال آن در مثال دوّم مجاز مىباشد .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
پس از آنكه محرز و مسلّم شد كه عام مخصّص در باقى افراد مجاز است چون باقى افراد مراتب متعدّد و مختلفى دارد يعنى يكى از مراتبش دسته سه نفرى و ديگرى چهار نفرى و مرتبه ديگرش گروه پنج يا شش و يا هفت و يا هشت و . . . نفرى بوده و آخرين مرتبهاش مجموع باقيمانده مىباشد لاجرم استعمال عام مخصّص در هركدام از اين مراتب و لو نسبت به مرتبهاى كه مركّب است از مجموع باقى مانده مجازى است ، پس عام پس از تخصيص خوردن و خروجش از معناى حقيقى مردّد است بين يكى از اين مجازات و چون بر تعيّن هيچكدام دليل و قرينهاى وجود ندارد بلكه جملگى در يك عرض قرار دارند ازاينرو لفظ عام پس از تخصيص مجمل شده لاجرم تعيّن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1770
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧٠