تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1769

مساهمون:

ص١٧٦٩
امّا فى التّخصيص بالمتّصل : فلما عرفت من انّه لا تخصيص اصلا و انّ ادوات العموم قد استعملت فيه و ان كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات ، فلفظة « كلّ » فى مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » قد استعملت فى العموم و ان كان افراد احدهما بالاضافة الى الآخر بل فى نفسها فى غاية القلّة . ترجمه :

استدلال كسانى كه عام مخصّص را در باقى افراد حجّت نمىدانند

كسانى كه حجّيّت عام مخصّص در باقى افراد را نفى كرده‌اند اين‌طور استدلال نموده‌اند : عام مخصّص نسبت به باقى افراد مجمل بوده و جهتش آنست كه مجازات بحسب مراتب خصوصيّات متعدّد مىباشد و تعيّن باقى از بين آنها بدون معيّن و دليل بوده و در نتيجه مستلزم ترجيح بدون مرجّح مىباشد .

تحقيق مرحوم مصنّف در جواب از استدلال مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين : تحقيق مقتضى است در جواب از استدلال مذكور بگوئيم : از تخصيص دادن عام لازم نمىآيد كه عام در افراد باقى مجاز باشد : امّا در جائى كه مخصّص متّصل باشد : جهتش همانست كه قبلا دانسته شد و آن اينست كه اساسا تخصيص بعام وارد نيامده و ادات عموم در همان معناى عام استعمال شده‌اند اگرچه البتّه دائره عموم باختلاف ذو الادوات از حيث سعه و ضيق مختلف مىباشند . مثلا لفظ « كلّ » در مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » در عموم