محقّق مشگينى فرموده اين فرض خود داراى شانزده صورت است كه هشت صورت آن تعلّق به مخصّص متّصل داشته و هشت صورت ديگر متعلّق است به مخصّص منفصل كه انشاءالله عنقريب صور مزبور خواهند آمد و بههرتقدير در اين فرض نيز اگر عام مخصّص را در باقى افراد حجّت بدانيم فرد مزبور واجب الاكرام بوده و در غير اين صورت اكرامش لازم نيست ، بنابراين از صور پنجگانه تنها در سه صورتش بين دو قول ثمره ظاهر مىگردد .
قوله : فيما علم عدم دخوله فى المخصّص : مقصود از « ماء موصوله » در « فيما » فرد و مصداق مىباشد .
قوله : و ما احتمل دخوله فيه ايضا : ضمير در « فيه » به مخصّص راجع است .
قوله : كما هو المشهور : يعنى مشهور گفتهاند در فردى كه احتمالا در مخصّص داخل باشد اگر مخصّص منفصل فرض گردد حكم عام شاملش شده و بايد عام را نسبت به آن حجّت دانست بخلاف مخصّص متّصل كه فرد محتمل در اين صورت مشمول حكم عام نيست .
قوله : الّا الى بعض اهل الخلاف : بعضى گفتهاند مقصود از « بعض » ابو ثور مىباشد .
قوله : و ربّما فصّل الخ : مفصل جماعتى از اهل سنّت بوده كه از جمله ايشان بلخى مىباشد .
قوله : بحجّيّته فيه : ضمير در « حجّيّته » به عام و در « فيه » به فرد باقى تحت عام راجع است .
متن : و احتجّ النّافى بالاجمال لتعدّد المجازات حسب مراتب الخصوصيّات و تعيّن الباقى من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح .
و التّحقيق فى الجواب ان يقال :
انّه لا يلزم من التّخصيص كون العامّ مجازا :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1768
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٨