مثلا فاسق است پس دخولش در « الّا الفسّاق » معلوم و قطعى بوده ازاينرو اكرامش واجب نيست .
2 - فردى كه قطعا در عام داخل بوده و يقينا از عام اراده گرديده مثلا در مثال فوق يقين داريم كه زيد عالم عادل است بنابراين بدون ترديد اكرامش واجب مىباشد .
بنابراين در حكم اين دو فرد هيچ نزاعى بين حضرات وجود ندارد چه آنكه باتّفاق فرد اوّل محكوم بعدم لزوم اكرام و فرد دوّم محكوم بلزوم اكرام مىباشد .
3 - فردى كه مىدانيم در مخصّص معلوم داخل نبوده ولى معلوم نيست كه از عام اراده شده باشد زيرا احتمال مىدهيم كه مخصّص ديگرى وجود داشته كه فرد مزبور داخل در آن باشد مثلا زيد قطعا فاسق نبوده و عادل است پس از افراد مخصّص معلوم يعنى « الّا الفسّاق » نيست امّا چون احتمال مىدهيم مولى غير از مخصّص مزبور « الّا النّحاة » را نيز بعنوان مخصّص ديگر آورده باشد كه در صورت بودن چنين مخصّصى زيد چون نحوى است از تحت « العلماء » يعنى عام خارج و در مخصّص محتمل داخل مىباشد و بدين ترتيب مراد بودن زيد از « العلماء » معلوم و يقينى نيست .
4 - فردى كه مىدانيم در مخصّص معلوم داخل نبوده ولى مراد بودنش از عام نيز يقينى نيست ولى با علم به اينكه مخصّص ديگرى وجود ندارد همچون مثال مذكور كه مراد بودن زيد از عام فى نفسه مشكوك بوده بدون اينكه شكّ مزبور مستند به وجود مخصّص ديگرى باشد .
در اين دو فرد ( فرد سوّم و چهارم ) اگر عام مخصّص را در باقى افراد حجّت دانستيم اكرام زيد واجب و در غير اين صورت واجب نيست بدون اينكه بين مخصّص متّصل و منفصل در اين حكم فرقى وجود داشته باشد .
5 - در مراد بودن فرد از عام شكّ داشته باشيم و منشا شكّ اين باشد كه احتمال مىدهيم در مخصّص معلوم داخل باشد و چنانچه مرحوم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1767
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٧