اصحاب چنين نبوده بلكه به هيچيك از علماء شيعه در اين مسئله خلافى نسبت داده نشده مگر به برخى از علماء اهل خلاف كه در آن مخالف هستند .
سپس مىفرمايد :
و بسا در اين مسئله تفصيل داده شده فلذا در مقام تفصيل برخى بين مخصّص متّصل و منفصل فرق قائل شده و گفتهاند :
اگر مخصّص متّصل باشد عام در باقى افراد حجّت بوده و در صورت منفصل بودن مخصّص حجّت نيست .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات به دو نكته اشاره نموده كه حاصل آن چنين است :
نكته اوّل
در حجّت بودن عام مخصّص نسبت بافراد باقى سه قول مىباشد :
1 - آنكه مطلقا عام در باقى افراد حجّت است و اين رأيى است كه مرحوم مصنّف به آن قائل مىباشد .
2 - آنكه مطلقا عام در باقى افراد حجّت نيست .
3 - آنكه اگر مخصّص متّصل بوده حجّت بوده و در صورت منفصل بودن حجّت نمىباشد .
نكته دوّم
براى افراد عام مخصّص پنج قسم ذكر كردهاند كه ذيلا نقل مىكنيم :
1 - فردى كه دخولش در مخصّص معلوم و محرز است مثل اينكه مولائى به بندهاش گفته : اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم و يقين داريم كه عمرو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1766
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٦