قوله : من افرادها : يعنى جميع افراد طبيعت .
قوله : و هذا لا ينافى كون دلالتها عليه : مشار اليه « هذا » دلالت نكره مقيّده بر خصوص افراد مقصود بوده و ضمير در « دلالتها » به نكره مقيّده و در « عليه » به عموم راجع است .
قوله : فانّها بالاضافة : ضمير در « فانّها » به دلالت راجع است .
قوله : ما يراد منها : يعنى من النّكرة المقيّدة .
قوله : تصلح لانطباقها عليه : ضمير در « لانطباقها » به طبيعت مرسله و مطلقه راجع بوده و ضمير در « عليها » به افراد برمىگردد .
قوله : كون عمومه : يعنى عموم لفظ « كلّ » .
قوله : ما يراد من مدخوله : يعنى مدخول لفظ « كلّ » .
قوله : لا ينافيه تقييد المدخول : ضمير منصوبى در « لا ينافيه » به عموم عود مىكند .
قوله : ان يكون ظاهرا : ضمير در « يكون » به لفظ « كلّ » برمىگردد .
قوله : عند اطلاقها : يعنى اطلاق مدخول « كلّ » .
مؤلّف گويد :
ظاهرا مقصود مرحوم مصنّف از « نعم » تا آخر عبارت اينست كه :
اگرچه گفتيم « كلّ » در دلالت بر عموم همچون نكره در سياق نفى و نهى است ولى غير از فرقى كه قبلا بين اين دو گذاشته و گفتيم دلالت بر عموم در نكره عقلى و در « كلّ » لفظى و بحسب وضع واضع است مىتوان به يك فرق ديگر قائل شد و آن اينست كه :
نكره در سياق نفى و نهى و وقتى مهمل باشد نفى و نهى نيز در دلالتشان بر عموم يا خصوص مجمل و مهمل مىباشند بخلاف لفظ « كلّ » كه در صورت اهمال مدخولش ظهور در اطلاق و ارسال داشته و اجمال و ابهام مدخول را مرتفع مىسازد .
متن : و هذا هو الحال فى المحلّى باللّام جمعا كان او مفردا بناء على
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1760
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٠