بر آنها است منتفى و معدوم مىباشند .
و امّا اگر مقصود از نكره طبيعت مقيّده باشد دخول ادات نفى و نهى دلالت بر انعدام جميع افرادى كه طبيعت مطلقه بر آنها منطبق مىشود نداشته بلكه صرفا نفى افراد مقصود و مراد را كه پس از تقييد طبيعت بقيد محدود شده و تعداد آنها كمتر گرديده افاده مىكند .
البتّه در اين فرض باز نكره دلالتش بر عموم محفوظ بوده و عقل به آن حكم مىكند منتهى دلالت عقل بر عموم نفى و انتفاء افراد صرفا نسبت بمصاديق مقصود و مراد از نكره مقيّده مىباشد نه به ملاحظه تمام افراد و مصاديقى كه طبيعت مرسله و مطلقه قابل انطباق بر آنها مىباشد و به عبارت ديگر :
عموم مستفاد از نكره از حيث سعه و ضيق تابع معنائى است كه از نكره اراده مىشود به اين معنا اگر از آن طبيعت لا به شرط و مرسل اراده شود عموم وسيع و گسترده است و اگر از آن طبيعت مقيّده و محدود مقصود باشد عموم آن دائرهاش ضيقتر و محدودتر مىباشد ولى در عين حال عموم تغيير نكرده و اصل آن محفوظ مىباشد چه آنكه قلّت و كثرت افراد عام در تحقّق و عدم تحقّق عموم مدخليّتى ندارند .
و امّا اگر نكره بطور طبيعت مبهمه و مهمله اخذ شود دلالت نفى بر عموم مجمل مىگردد به اين معنا كه ممكنست مقصود از آن عموم نفى نسبت بجميع افراد بوده و امكان آن هست كه مراد برخى از آنها باشد و به عبارت ديگر هم احتمال اراده طبيعت مرسله و مطلقه از آن بوده و هم ممكنست طبيعت مقيّده مقصود باشد .
دلالت لفظ « كلّ » بر عموم
لفظ « كلّ » از نظر دلالت بر عموم همچون نكره در سياق نفى و نهى