تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1759

مساهمون:

ص١٧٥٩
است با اين تفاوت كه دلالت نكره عقلى بوده ولى دلالت لفظ « كلّ » بحسب وضع و لفظ مىباشد . و همان‌طورىكه دلالت نكره مزبور بر عموم از حيث سعه و ضيق تابع معنائى است كه از نكره اراده مىشود عينا در كلّ بحسب معنائى است كه از مدخول آن قصد مىگردد ازاين‌رو همان‌طورىكه تقييد طبيعت و تضييق دائره مطلق منافات با دلالت بر عموم ندارد مقيّد ساختن مدخول « كلّ » بقيود هيچ‌گونه تنافى با دلالت اين لفظ بر عموم ندارد منتهى پس از تقييد دائره عموم ضيق و محدود مىشود همان‌طورىكه تقييد طبيعت در نكره موجب تضييق مىباشد . قوله : و دلالتها عليه لا ينبغى ان ينكر : ضمير در « دلالتها » به نكره و در « عليه » به عموم راجع است . قوله : لضرورة انّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : الّا اذا لم يكن فرد منها : ضمير در « منها » به طبيعت راجع است . قوله : و الّا كانت موجودة : ضمير در « كانت » به طبيعت عود مىكند . قوله : لكن لا يخفى انّها تفيده : ضمير در « انّها » و ضمير فاعلى در « تفيده » به نكره و ضمير مفعولى در « تفيده » به انعدام جميع افراد راجع است . قوله : اذا اخذت مرسلة : ضمير در « اخذت » به نكره راجع است . قوله : و الّا فسلبها لا يقتضى الخ : كلمه « و الّا » يعنى اگر مقصود از نكره طبيعت مرسله نبوده بلكه مقيّده باشد و ضمير مؤنّث در « سلبها » به طبيعت مقيّده راجع است . قوله : لما اريد منها يقينا : ضمير در « منها » به طبيعت مبهمه راجع است . قوله : ما يصلح انطباقها عليه : ضمير در « انطباقها » به طبيعت مرسله راجع مىباشد .