تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1761

مساهمون:

ص١٧٦١
افادته للعموم و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره . و اطلاق التّخصيص على تقييده ليس الّا من قبيل « ضيّق فم الرّكيّة » ، لكن دلالته على العموم وضعا محلّ منع ، بل انّما يفيده فيما اذا اقتضته الحكمة او قرينة اخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللّام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركّب منهما كما لا يخفى . و ربّما يأتى فى المطلق و المقيّد بعض الكلام ممّا يناسب المقام . ترجمه :

دلالت لفظ محلّى بالف و لام بر عموم

مرحوم مصنّف مىفرماين : آنچه در لفظ « كلّ » گفتيم در لفظى كه محلّى و آراسته به الف و لام باشد جارى و موجود است اعمّ از آنكه جمع بوده يا مفرد باشد البتّه بنا بر آنكه اين لفظ مفيد معناى عموم باشد كه طبق اين مبنا اگر مدخول الف و لام را مهمل و مبهم بياوريم نفس دخول الف و لام برآن ظاهر در استيعاب جميع افراد بوده و بدين ترتيب اهمال و اجمال را مرتفع مىسازد همان‌طورىكه در لفظ « كلّ » گفته شد ازاين‌رو است كه با افاده عموم و استفاده آن از « الف و لام » تقييد مدخول به وصف و غير آن هيچ تنافى ندارد . و امّا اينكه بر تقييد آن به وصف و امثال آن اطلاق تخصيص شده صرفا از قبيل « ضيّق فم الرّكيّة » است يعنى از باب دلالت الف و لام بر عموم افراد محدود و قليل مىباشد .

نظريّه مرحوم مصنّف در لفظ محلّى بالف و لام

مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1761 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى