ولى از نظر ما دلالت لفظ محلّى بالف و لام بر عموم از حيث وضع محل منع بوده و اين معنا را قبول نداريم بلكه كلمه مزبور در موردى كه مقدّمات حكمت يا قرينه ديگرى مقتضى عموم باشند دلالت برآن دارد و دليل ما بر اين ادّعاء آنست كه از حيث وضع نه « الف و لام » و نه مدخول آن اقتضاى عموم دارند و همانطورىكه مسلّم است براى مجموع الف و لام و مدخولش وضع جديد و علىحدّهاى هم وجود ندارد .
و انشاءالله در مبحث مطلق و مقيد شطرى در اطراف آنچه با اين مقام مناسبت دارد سخن خواهيم راند .
تحرير و شرح
قوله : و هذا هو الحال فى المحلّى باللّام : مشار اليه « هذا » كون العموم بحسب ما يراد من المدخول مىباشد .
قوله : بناء على افادته للعموم : ضمير در « افادته » به المحلّى باللّام راجع است و مقصود از « افادته للعموم » افاده بحسب وضع واضع است نه به كمك قرينه .
قوله : و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف : ضمير منصوبى در « لا ينافيه » به عموم راجع است .
قوله : و اطلاق التّخصيص على تقييده الخ : ضمير مجرورى در « تقييده » به محلّى بالف و لام راجع است .
مؤلّف گويد :
اين عبارت اشاره است به جواب از سؤال مقدّر و تقرير آن چنين است :
سؤال
از تقييد عموم گاهى به تخصيص نام برده شده و اين امر قطعا با عام
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1762
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٢