معدوم بوده .
و در مثال دوّم مولا از بندهاش مىخواهد كه زدن را نسبت به طبيعت رجل ترك كند .
پس در هر دو فرض مطلوب معدوم بودن طبيعت مىباشد .
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم :
عقل زمانى طبيعت و جنس را معدوم مىداند كه جميع افراد آن در خارج معدوم و منتفى باشند حتّى يك فرد اگر موجود فرض شود طبيعت متحقّق بوده و حكم به انعدامش نمىتوان نمود چه آنكه الطّبيعة توجد باوّل فرد و تنعدم بجميع افرادها .
جهت سوّم : نكرهاى كه در سياق نفى يا نهى واقع مىشود از سه حال خارج نيست :
الف : آنكه به صورت طبيعت مرسله و مطلقه باشد .
ب : آنكه بطور طبيعت مقيّده فرض گردد .
ج : آنكه بنحو طبيعت مبهم در نظر گرفته شود .
امّا اگر به صورت طبيعت مرسله و مطلقه اخذ شود يعنى مقصود از آن طبيعت لا به شرط از قيود باشد بدون ترديد وقتى پس از نفى و نهى واقع شد نفى طبيعت مطلقه در صورتى صادق است كه جميع افراد آن منتفى و معدوم باشد .
البتّه احراز اطلاق و ارسال طبيعت به واسطه فراهم بودن مقدّمات حكمت صورت مىگيرد ازاينرو اگر مقدّمات مزبور تمام نباشند طبيعت مهمله بوده و آن در حكم فرد و جزئى مىباشد لذا در چنين صورتى حرف نفى و يا نهى نه دلالت بر نفى و انعدام طبيعت بطور مطلق داشته و نه در ضمن صنف خاصّى بلكه صرفا جزئى از جزئيّات را معدوم قرار مىدهد .
و بههرتقدير در موردى كه از نكره طبيعت مرسله و مطلقه مطلوب باشد عقل حاكم است به اينكه تمام افراد و جميع مصاديقى كه طبيعت قابل انطباق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1757
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥٧