بودن لفظ محلّى بالف و لام تنافى دارد زيرا تخصيص عبارتست از تضييق دائره عموم و عموم عبارتست از توسعه آن و پرواضح است كه اين دو معنا با هم سازش ندارند پس چگونه مىتوان گفت در عين اينكه مدخول الف و لام مقيّد به وصف و غير آن بوده معذلك الف و لام داخل برآن افاده عموم مىكند .
جواب
مقصود از « تخصيص » آن نيست كه لفظ محلّى بالف و لام پس از عام بودن به واسطه وصف و اشباه آن دائرهاش ضيق گردد تا بدين ترتيب تقييد مدخول به وصف به ملاحظه اينكه تخصيص است با عموم آن تنافى داشته باشد بلكه مراد از تخصيص اينست كه از به دو امر عمومى قليل الافراد و محدود براى آن فرض مىكنيم نظير اخراج قبل از حكم در باب استثناء و مانند مثل معروف كه مىگويند : ضيّق فم الرّكيّة يعنى از اوّل دهانه چاه را ضيق و تنگ بگيرد نه آنكه اوّل وسيع احداث كن و سپس آن را تنگ نما .
قوله : لكن دلالته على العموم : ضمير در « دلالته » به المحلّى باللّام راجع است .
قوله : وضعا محلّ منع : يعنى قبول نداريم كه لفظ محلّى بالف و لام در دلالتش بر عموم همچون لفظ « كلّ » بوده و اين دلالت مستند به وضع واضع باشد .
قوله : بل انّما يفيده : ضمير فاعلى به « المحلّى باللّام » و ضمير مفعولى به عموم راجع است .
قوله : اذا اقتضته الحكمة : ضمير مفعولى در « اقتضته » به عموم برمىگردد .
قوله : و ذلك : يعنى و بيان ذلك ، مشار اليه « ذلك » عدم دلالت محلّى باللّام بر عموم بحسب وضع واضع مىباشد .
قوله : لعدم اقتضائه وضع اللّام : ضمير مجرورى در « اقتضائه » به عموم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1763
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦٣