تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1756

مساهمون:

ص١٧٥٦
در مقابل سلب كلّى بود يعنى اين معنا را بيان فرمودند كه اجمالا صيغى كه دلالت بر عموم داشته باشند قطعا وجود دارد و اين‌طور نيست كه بطور كلّى لفظى كه مفادش عموش باشد نداشته باشيم . ولى مطلوب در اين فصل تعيين الفاظ عموم مىباشد كه از جمله آنها نكره در سياق نفى يا نهى و لفظ « كلّ » و كلمه‌اى كه محلّى بالف و لام است مىباشد .

دلالت نكره در سياق نفى و نهى بر عموم

مؤلّف گويد : آنچه مرحوم مصنّف در اطراف دلالت نكره در سياق نفى و نهى بر عموم در اينجا ذكر فرموده اجمالا از سه جهت مىباشد : جهت اوّل : اصل دلالت نكره مزبور بر عموم بوده كه بفرموده ايشان على الظّاهر از نظر تمام ارباب دانش مسلّم بوده و كسى در آن اشكال ننموده . جهت دوّم : بحث در اينكه دلالت نكره بر عموم آيا دلالت لفظى بوده يا عقلى است ؟ مصنّف عليه‌الرّحمه معتقدند كه اين دلالت عقلى است نه لفظى و شرح مرام ايشان اينست كه : گاه باشد نكره را در سياق نفى قرار مىدهند مثل اينكه مىگويند : ما رأيت رجلا . و زمانى آن را پس از نفى مىآورند نظير آنكه مولائى به بنده‌اش مىگويد : لا تضرب رجلا . در مثال اوّل متكلّم از نفى رؤيت نسبت به طبيعت و جنس رجل خبر مىدهد و مقصودش اينست كه رؤيت متعلّق به طبيعت رجل منتفى و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1756 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى