و دلالت آن بر عموم عقلا قابل انكار نيست چه آنكه ضرورى و بديهى است وقتى نكره پس از نفى يا نهى واقع شد كلام دلالت بر معدوم بودن طبيعت دارد و پرواضح است طبيعت را زمانى معدوم مىتوان دانست كه هيچ فردى از آن در خارج تحقّق نداشته باشد چه آنكه و لو يك فرد موجود فرض شود طبيعت نيز تحقّق داشته و نمىتوان حكم بعدم آن نمود ولى در عين حال مخفى نماند در جائى نكره واقع در سياق نفى و نهى افاده عموم مىكند آن را بطور طبيعت مطلقه و مرسله ملاحظه كنند نه آنكه مبهم بوده بهطورىكه قابليّت تقييد را داشته بهنحوىكه هم احتمال اطلاق در آن داده شده و هم ممكنست طبيعت مقيّده از آن مطلوب و مراد باشد چه آنكه در فرض عدم ارسال و مبهم بودن سلب طبيعت مبهمه اقتضاى آن را ندارد كه تمام افرادى را كه براى فرد بودن طبيعت صلاحيّت دارند شامل بشود بلكه تنها افرادى را كه يقينا از طبيعت اراده شدهاند شامل مىشود كه البتّه اين معنا باز با دلالت نكره مبهمه بر عموم افراد مراد بحسب عقل هيچ منافاتى ندارد چه آنكه دلالت مزبور تنها نسبت بافراد مقصود و مراد بوده نه مصاديقى كه طبيعت براى انطباق بر آنها صلاحيت دارد .
چنانچه وقتى مىگويند لفظ « كلّ » از نظر وضع دالّ بر عموم است منافات ندارد كه اين عموم بحسب معنائى باشد كه از مدخول آن اراده شده ازاينرو هيچ محذور و اشكالى ندارد كه مدخول « كلّ » را بتوان بقيود بسيار و زيادى مقيّد ساخت .
بلى ، بعيد نيست وقتى آن را مطلق و بدون قيد ذكر نمايند ظهور در استيعاب و شمول تمام افراد داشته باشد .
تحرير و شرح
مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه مىفرماين :
آنچه مرحوم مصنّف در فصل قبلى بيان داشتند اثبات ايجاب جزئى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1755
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥٥