بنحو يكون كلّ واحد موضوعا على البدل بحيث لو اكرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل كما يظهر لمن امعن النّظر و تأمّل .
و قد انقدح انّ مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها فافهم .
ترجمه : ظاهر اينست كه اقسام مذكور براى عموم همچون عموم استغراقى و مجموعى و بدلى به ملاحظه اختلاف كيفيّت تعلّق احكام بعام مىباشد نه آنكه هريك از سه عموم معنائى جدا و علىحدّه داشته باشند زيرا عموم در تمام به يك معنى بوده و آن عبارتست از شمول مفهوم نسبت بجميع افرادى كه عام صلاحيّت انطباق بر آنها را داشته باشد منتهى تعلق حكم بعام گاهى به نحوى است كه هر فردى از آن موضوع علىحدّه و مستقلّى براى حكم محسوب شده و زمانى بهطورى است كه جميع مصاديق يك موضوع فرض گرديده بهطورى كه در مثال « اكرم كلّ فقيه » اگر مكلّف باكرام يكى از افراد فقيه اخلال وارد نمايد اصلا هيچ امتثال و اطاعتى از او صادر نشده بخلاف صورت اوّل چه آنكه مكلّف در اين فرض هم اطاعت نموده و هم عصيان كرده است .
و گاه باشد كه تعلّق حكم به عام به نحوى است كه هريك از مصاديق موضوع على البدل محسوب مىشوند بهطورى كه اگر يكى از فقهاء را اكرام كند اطاعت و امتثال قطعا حاصل است چنانچه با امعان نظر و تأمّل و دقّت آنچه گفته شد واضح و روشن مىشود .
و از آنچه ذكر نموديم واضح و روشن گرديد كه شمول مثل كلمه « عشره » و غير آن نسبت به آحادى كه در تحت آنها مندرج هستند از باب عموم نمىباشد زيرا كلمه « عشره » و اشباه آن مفهومى ندارند كه براى انطباق بر هريك از آحاد صلاحيّت داشته باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1744
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤٤