دارد مىشود .
نكته دوّم [ بررسى جامعيت و مانعيت تعاريف ]
ارباب اصول پس از ذكر و نقل تعاريف براى عامّ به اين بحث پرداختهاند كه آيا تعاريف مذكوره از نظر اطّراد و انعكاس يعنى مانعيّت و جامعيّت بدون خلل و ايرادند يا از اين حيث مورد نقض و اشكال مىباشند ، سپس فصلى در اينباره صحبت كردهاند لذا برخى از تعاريف را بخاطر مطّرد نبودنشان طرد كرده و بعضى را به جهت عدم انعكاس تضعيف نمودهاند .
مرحوم مصنّف مىفرماين : تعريف بر دو قسم است :
الف : تعريف لفظى
ب : تعريف حقيقى .
تعريف لفظى عبارتست از اينكه موضوع و امرى را صرفا به نحوى واضح و روشن كنند كه مخاطب از لفظ آن اطّلاع حاصل كند همانطورىكه در كتب لغت بسيار ديده مىشود كه لفظ غير مأنوسى را وقتى تشريح مىكنند معادل آن لفظ مأنوسى را بعنوان شارح و معرّف آن قرار مىدهند چنانچه مىگويند السّعدانة هى نبت .
و مطلوب در اين قسم از تعريف همانطورىكه اشاره شد شرح اسم و لفظ امر مطلوب مىباشد ازاينرو معرّف در اين نوع تعاريف در جواب « ماء شارحه » كه با آن سؤال از شرح لفظ مىشود قرار مىگيرد .
و بههرتقدير در اين تعريفات هيچگاه مطلوب و غرض دانستن حقائق و ماهيّات موضوعات نيست و بخاطر همين است كه در آنها نه جنسى آورده و نه فصلى لاجرم نبايد در اين تعريفات انتظار جامعيّت و مانعيّت را داشت چه آنكه جامعيّت معرّف نسبت به مصاديق و افراد معرّف وظيفه جنس بوده و مانعيّت از اغيار در عهده فصل مىباشد و وقتى تعريفى از جنس و فصل مجرّد و خالى بود چگونه مىتوان انتظار اين دو معنا را نداشت .